هل أن تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة تحدث عن 460 شخصا معنيين بالأموال المنهوبة؟

صرح قيس سعيد في تاريخ 7 ديسمبر 2022، خلال موكب إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على أداء اليمين من قبل أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وجاء في الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أن سعيد صرح بـ" هذا المشروع هو مقترح تم تقديمه في 20 مارس 2012، بناء على التقرير الذي أعده المرحوم الأستاذ العميد عبد الفتاح عمر، وكانت الأسماء معلومة وعدد المعنيين في هذا التقرير (بالأموال المنهوبة) هو 460 والمبلغ المطلوب من هؤلاء - وهم معلومون ولهم ملفات وبناء على مصدر حكومي- 13 ألف و 500 مليار." فريق تونس تتحرى عاد للتقرير الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية (تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة 2011، والذي نشر في أكتوبر 2011) من أجل التدقيق في الرقم المنشور المتعلق بعدد الأشخاص المتعلقة بهم القضايا والذي صرح سعيد بخصوصهم أن عددهم 460 شخصا حيث تبين أن هذا الرقم غير دقيق.

أولا قمنا بالرجوع للتقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة 2011، وجاء في التقرير المذكور بخصوص الملفات والشكايات التي تلقتها اللجنة خلال مباشرة مهامها أن " وقد تلقت اللجنة أكثر من عشرة آلاف ملف إلى غاية صياغة هذا التقرير درست منها ما يفوق عن خمسة آلاف وأحالت على القضاء أكثر من 300 ملف، تعلق كل ملف منها بالعديد من الأطراف مع الاشارة إلى أن عددا هاما من العرائض لا يدخل ضمن اختصاص اللجنة، كما تضمن عدد آخر ادعاءات مجردة لم يتم إثباتها، فضلا عن الملفات المتضمنة لوشايات وتصفية حسابات شخصية."

ثانيا قمنا بقراءة التقرير المنشور حيث تضمن التقرير العديد من الأسماء، ومن خلال الاطلاع على التهم والأسماء المذكورة هنالك العديد من الشخصيات التي ذكرت في هذا التقرير ليست على قيد الحياة في هذه الفترة وإذا اعتبرنا الرقم المنشور في التقرير والمتمثل في أكثر من 300 ملف مع وفاة مجموعة من الأشخاص التي تتعلق بهم هذه الملفات فإن الرقم المذكور، في التقرير يمكن أن يتقلص لأقل من 300 ملف.

ثالثا بالاعتماد على التقرير المنشور والذي استند له رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال موكب أداء اليمين من قبل أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، يوجد فرق شاسع بين الرقم الذي صرح به سعيد أي 460 شخصا والرقم المذكور في تقرير لجنة تقصي الحقائق والمتمثل في أكثر من 300 ملف، بالإضافة إلى هذا فإن الرقم المذكور في التقرير يتعلق بعديد الأشخاص الذين توفوا منذ تاريخ 2011  إلى اليوم.

رابعا من خلال التقرير يتبين أن هنالك العديد من الأسماء التي تتعلق بها العديد من القضايا وتم ذكرها في العديد من الملفات، أي  أننا يمكن أن نجد شخصا واحدا تتعلق به عديد الملفات في مجموعة من المجالات مثل المجال العقاري والصفقات العمومية وغيرها. 

من خلال هذه المعطيات، نؤكد أن تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بالمعنيين بالأموال منهوبة  في تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة غير دقيق إذ تحدث التقرير عن 300 ملف وليس 460 شخصا.