لم يتم تسجيل أي مال فاسد في الانتخابات التشريعية الأخيرة؟

صرح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر خلال النقطة الاعلامية المنعقدة بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي جدّت يوم 17 ديسمبر 2022، في رده عن سؤال حول أسباب ضعف نسب المشاركة أن " السبب واضح هو تغير نظام الاقتراع وانعدام المال السياسي في الحملات الانتخابية، حيث تعتبر هذه الانتخابات نظيفة من المال السياسي الذي كان السبب وراء شراء الأصوات، ولأول مرة الانتخابات كانت نقية من الأموال الأجنبية والمال السياسي، ونقية من توظيف وسائل الإعلام لفائدة أحزاب سياسية." فريق تونس تتحرى دقق في تصريح فاروق بوعسكر في الجزئية المتعلقة بأن هذه الانتخابات لم تسجل تجاوزات في علاقة بالمال الفاسد والتمويلات الأجنبية ليتضح أن ما جاء في تصريحه زائف.

في مرحلة أولى قمنا بالرجوع الى البيانات الصادرة عن رئاسة الجمهورية التونسية حيث تمكنا من الحصول على مجموعة من البلاغات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال لقائه لأفراد من الحكومة التونسية على غرار رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، نقدم لكم أبرز ما جاء في هذه البلاغات في علاقة بالمال السياسي الفاسد والانتخابات التشريعية لــ 17 ديسمبر 2022.

يوم 3 أكتوبر 2022:  استقبل سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث جاء في البيان الصادر عن الرئاسة أن هنالك البعض من الأشخاص يريدون شراء ذمم الناخبين عن طريق المال السياسي الفاسد للترشح للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022، واعتبر رئيس الجمهورية حسب نص البيان أن المرسوم المتعلق بالانتخابات ينص على عقوبات جزائية في علاقة بالراشي والمرتشي.

يوم 7 أكتوبر 2022: استقبل رئيس الجمهورية رئيسة الحكومة مرة ثانية وجاء في البلاغ الصادر عن الرئاسة أن سعيد أعلم بودن بالتلاعب الموجود في علاقة بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، كما قال سعيد حسب هذا البيان أنه "من الضروري تطبيق القانون على هؤلاء لوضع حد في علاقة باستعمال المال الفاسد في الانتخابات"، وأشار إلى وجود تعديل للقانون المتعلق بالتزكيات بعد أن ثبت لرئيس الجمهورية قيس سعيد وجود أعضاء من المجالس المحلية لم يقوموا بدورهم القانوني وتحولت فترة جمع التزكيات إلى سوق تباع فيها الذمم وجاء في نفس البلاغ الصادر عن رئيس الجمهورية أن هنالك مجموعة من الأطراف تمكنت الدولة من إيقافهم وهم بصدد القيام بهذه الممارسات وأنه حسب الأبحاث تبين أن هدفهم إدخال الارتباك على مسار الانتخابات التشريعية بتاريخ 17 ديسمبر 2022.

يوم 3 ديسمبر 2022: نشرت رئاسة الجمهورية بيانا للرأي العام ، قال فيه سعيد خلال لقائه بوزير الداخلية أنه من الضروري التصدي لجريمة جمع التزكيات بالمال والرشاوي في علاقة بالانتخابات التشريعية لــ 17 ديسمبر 2022.

في نفس السياق وفي مرحلة ثانية قمنا بالعودة على تصريحات ممثلين عن الجمعيات والمراصد التي قامت بمراقبة العملية الانتخابية لـ 17 ديسمبر 2022، حيث تحصلنا على تصريح لعلا بن نجمة رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، جاء فيه أنّ " هنالك مال تم معاينته خلال العملية الانتخابية، حيث تم إيقاف سيارتين تقومان بتوزيع الأموال بالإضافة إلى القبض على شخصين آخرين وهما بصدد توزيع الأموال خلال العملية الانتخابية لـ 17 ديسمبر 2022."

وقالت رئيسة مرصد شاهد في نفس السياق خلال الندوة الصحفية التي عقدها المرصد يوم 18 ديسمبر 2022،  إنّه لاحظ وجود أعضاء من هيئة الانتخابات في العديد من المكاتب قاموا بالتأثير على الناخبين خصوصا كبار السن من أجل التصويت لأشخاص بعينهم. وأكدت بن نجمة خلال هذه الندوة الصحفية أنه "تم تسجيل استخدام بعض السيارات الادارية من أجل نقل الناخبين في بعض من مناطق الجمهورية التونسية." 

ومن جهتها أكدت منظمة عتيد خلال ندوة صحفية عقدتها يوم 17 ديسمبر 2022، أنّ أهم الاخلالات التي سجلتها المنظمة تتمثل بالأساس في محاولات توجيه الناخبين ومحاولات التأثير عليهم وعمليات نقل جماعي مشددين على أنّ "أي عملية نقل جماعي وشراء أصوات تعدّ جريمة انتخابية والعقوبة المتعلقة بها سجنية أو/و خطايا مالية ومنع من المشاركة في العملية السياسية وإسقاط أصوات."

كما صرحت الممثلة عن شبكة مراقبون سمية الكامل في نفس الاطار بأنّ " 1% من المكاتب تعطلت في ظرف 15 دقيقة من عملية الاقتراع وهنالك تأثير أو ضغط على الناخبين سواء كان في محيط مراكز الاقتراع أو خارجها."

" تم تسجيل محاولة التأثير على الناخبين بتواجد المترشحين داخل مركز اقتراع ، فضلا عن اعتماد نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع من طرف بعض المترشحين " هذا ما أكده عبد الحق السلطاني كاتب عام جمعية "ملاحظون بلا حدود" في تصريح أدلى به لاذاعة اكسبرس أف أم .

كل هذه المعطيات تتعارض مع ما صرح به رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في علاقة بأن العملية الانتخابية والمسار الانتخابي لم يسجل فيهما أي مال سياسي أو مال فاسد أثر في مسار العملية الانتخابية لمجلس نواب الشعب ومنه تم تصنيف ما جاء في هذا التصريح بالزائف.