لا يوجد أزمة على الإطلاق في مراكز تصفية الدم؟

صرح رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 26 ديسمبر 2022 خلال موكب تدشينه لمركز الطب الجراحي والاستعجالي بجندوبة، بــ "لقد زرت مركز تصفية الدم الآلات متوفرة والأسرة كذلك متوفرة وليس هناك أزمة على الإطلاق عكس ما يشاع في بعض وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي". وقد جاء هذا التصريح في الدقيقة السادسة من الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية . فريق "تونس تتحرى" دقق في حقيقة ما جاء في تصريح رئيس الجمهورية حول عدم وجود أزمة في مراكز تصفية الدم ليتضح أن ما جاء في تصريحه زائف.

22ديسمبر 2022 : نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  UTICAبيانا نقلت فيه عن رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم هاجر الامام قولها إن "المهنيين وجدوا أنفسهم اليوم مجبرين على إعلان إيقاف النشاط بداية من 11  جانفي 2023 بعد أن رفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض الحوار مع المهنيين وإصراره على عدم إيلاء تأزم الأوضاع المالية للمصحات الناشطة في القطاع الأهمية اللازمة مما أدى بهذه المؤسسات الى الإفلاس مثلما حصل مع إحدى المصحات في سبيطلة من ولاية القصرين موضحة أن المصحات تتكبد خسارة بـ 64 دينارا على كل حصة يقوم بها المريض وتتحمل أعباءها المصحة".
رئيس الجامعة الوطنية للصحة طارق النيفر صرح أن "الغرفة اليوم تطلق آخر نداء استغاثة الى الصندوق الوطني للتأمين على المرض للتحرك وأخذ القرارات اللازمة لإنقاذ حياة 11 الف مريض يتلقون حصص تصفية الدم في القطاع الخاص مشيرا في الوقت ذاته أنه بعد غلق بعض المصحات اجبر المرضى على التنقل والتوجه الى مصحات بعيدة عن مقر سكناهم وهو ما مثل عبء إضافيا لهم".

ممثل الاتحاد في مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض خليل الغرياني  تحدث عن "عدم تغيير تعريفة حصة تصفية الدم لمدة 39 سنة كاملة (من سنة 1977 الى غاية 2016) وخضوعها لزيادة جزافية بـ 15 دينارا لتبقى غير مواكبة لما عرفه القطاع من تغييرات مشيرا في الآن ذاته إلى أنه على الرغم من ان القطاع العام يبقى دائما هو المرجع الأساسي إلا أن التعريفة المعمول بها في القطاعين العام والخاص لا تغطي الكلفة الحقيقية نتيجة لارتفاع أسعار المستلزمات الطبيّة والأدوية وكلفة الطاقة والتجهيزات وصيانتها والزيادة في الأجور".
رئيسة الجمعية التونسية لمرضى الكلى الفة معلى "خصوصية مرض القصور الكلوي حيث أنه في صورة إيقاف مصحات تصفية الدم للنشاط فإن المستشفيات العمومية لن تكون قادرة على استيعاب الحالات الاستعجالية لمرضى الكلى المعنيين بتصفية الدم مبينة أن 85% من المرضى يتلقون العلاج في القطاع الخاص وهو ما يجعل حياة المرضى على المحك".
بعد 24 ساعة تقريبا من تصريح رئيس الجمهورية،  الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم تصدر بلاغا تعلق فيه قرار إيقاف الخدمات بتاريخ 11 جانفي القادم إثر  التفاعل الإيجابي من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية لدفع التفاوض وتأطيره والتوجه نحو معالجة الصعوبات التي تواجهها مصحات تصفية الدم". وقد تحدث بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية عن أنه "تم الاتفاق على التمسك بالمسار التشاركي لتجاوز مختلف الإشكاليات، كما تم الاتفاق على تعهيد اللجنة الوطنية القطاعية لمصحات تصفية الدم المحدثة بوزارة الشؤون الاجتماعية بالنظر في محتوى الدراسة العلمية التي تم إعدادها في الغرض لتحديد الكلفة وذلك في أجل أقصاه 31 مارس 2023."

وتؤكد "أنها تثق في مصداقية تفاعل الوزارة داعية منظوريها لبذل كل الجهد لتأمين علاج المرضى في انتظار التوصل لحلول تتفق عليها جميع الأطراف"
يوم 27 ديسمبر 2022، أفادت هاجر الإمام أنّ مشكلة القطاع تتمثل في التمويل ودعت إلى إيجاد حلول.
بناء على مختلف هذه المعطيات، نصنف ما ورد في تصريح رئيس الجمهورية بأنه لا توجد أزمة في قطاع تصفية الدم بالزائف.