صحيح

هل تم التقليص في ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في قانون الميزانية لسنة 2023؟

صحيح

هل تم التقليص في ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في قانون الميزانية لسنة 2023؟


صرح النائب السابق في مجلس نواب الشعب والنشاط السياسي وليد جلاد، خلال حضوره في برنامج "Rendez-vous9" بتاريخ 2 جانفي 2022، أنه في قانون ميزانية الدولة لسنة 2023،  تم التقليص في ميزانية وزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة والصناعة  بحوالي 3200 مليار وذلك في سياق حديثه عن سحب ميزانية الدعم. جاء هذا التصريح في الفيديو المنشور بصفحة قناة التاسعة في الدقيقة 47، فريق تونس تتحرى دقق في صحة التقليص من مزانيتي هاتين الوزارتين حيث تبين أنه صحيح.




في مرحلة أولى قمنا بالاتصال بالناشط السياسي والنائب السابق في مجلس نواب الشعب وليد جلاد، وقمنا بطرح السؤال التالي هل يمكن أن تمدنا بمصدر يفيد صحة هذا التصريح فأفادنا أنه يتحدث عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وأن ما جاء على لسانه في خصوص وزارة الاقتصاد والتخطيط مجرد زلة لسان في علاقة بوزارة التجارة." وأكد لنا أن" ميزانية كل وزارة مذكورة في التقرير ارتفعت إلا وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وهو ما يفسر أن الدولة التونسية ستقوم برفع الدعم عن مجموعة من المواد" حسب تحليله. وقال أيضا أن" ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية شهدت ارتفاعا ضخما وهو ما يفسر صحة ما قاله الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بخصوص رفع الدعم عن مجموعة من المواد وتعويضها بمنح ستصرف للمواطنين الذين هم في حاجة لهذه المنحة." وقال أن "المعطيات متوفرة في قانون ميزانية الدولة لسنة 2023، وأنه يمكن القيام بهذه المقارنة مع الرجوع لقانون الميزانية التكميلي لسنة 2022، وهو ما قمت به."




في مرحلة ثانية قمنا بالرجوع إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية، حيث تمكنا من الحصول على تقرير بعنوان "تقرير حول ميزانية الدولة لسنة 2023،الجمهورية التونسية مشروع قانون المالية لسنة 2023." منشور في الموقع الرسمي للوزارة ومنه تحصلنا على مجموعة من المعطيات التي تفيد بصحة ما صرح به النائب السابق والناشط السياسي وليد جلاد، وتتمثل هذه المعطيات في:

مهمة التجارة وتنمية الصادرات: 3976384 ألف دينار حسب ما جاء في قانون الميزانية التكميلي لسنة 2022.
وفي قانون الميزانية لسنة 2023، تم تقديرها بـ2689280 ألف دينار، أي بتراجع بقيمة 1 287 104 ألف دينار.
مهمة الصناعة والمناجم والطاقة في قانون الميزانية التكميلي لسنة 2022، فتقدر بـ 7889651 ألف دينار
وفي تقديرات قانون المالية لسنة 2023، يتمثل المبلغ في 5971200 ألف دينار، أي بتراجع بقيمة 1 918 451 ألف دينار.

المجموع يقدر بـ 3 205 555 ألف دينار.




هذه المعطيات تفيد صحة تصريح الناشط السياسي والنائب السابق وليد جلاد، لكن هل تجوز هذه المقارنة وهل قراءة الأرقام المتعلقة بقانون مالية 2023، تستقيم عندما تقارن بقانون ميزانية تكميلي لسنة 2022، فريق تونس تتحرى قام باستشارة مجموعة من الخبراء في المالية، وجاء تصريح الخبير معز حديدان على النحو التالي " يمكن المقارنة بما تم ذكره في قانون ميزانية سنة 2023 بقانون الميزانية لسنة 2022، كما يمكن مقارنته بقانون الميزانية التكميلي لسنة 2022." في نفس السياق أفادنا الخبير المالي والاطار السابق في البنك المركزي محمد صالح سويلم، أن " المقارنة تجوز مع قانون المالية لسنة 2022، والقانون التكميلي 2022، لكن تبقى المقارنة الأكثر دقة مع القانون المالية التكميلي لسنة 2022، حيث أن الأرقام والمعطيات المذكورة فيه تبقى أقرب للواقع وللسياق مثال الأرقام المذكورة في علاقة بسعر برميل النفط في قانون الميزانية التكميلي هو مخالف للرقم الموجود في قانون المالية لسنة 2022، ومنه تبقى أدق قراءة وأكثرها واقعية." وأكد أن "الأرقام المذكورة في قانون المالية التكميلي تم إعداده في منتصف سنة 2022، وهي أرقام تعتبر قريبة من الواقع في حين الأرقام المذكورة في قانون ميزانية سنة 2022، تم إعدادها في سنة 2021، ومنه تعتبر المقارنة  أدق اذا ما تمت  مع قانون الميزانية التكميلي لسنة 2022."

من خلال هذه المعطيات نؤكد أن ما ورد في تصريح النائب السابق في مجلس نواب الشعب والناشط السياسي وليد جلال صحيح حيث أنه تم التخفيض في ميزانية كل من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في قانون الميزانية لسنة 2023، ومنه تم تصنيفه بالخبر الصحيح.