لم يتم إيقاف أي صحفي على خلفية عمل صحفي؟

صرح رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بتاريخ 16 فيفري 2023، أن "من يتباكى على حرية التعبير بالرغم من أنه ليس لديه حرية التفكير بل مأجور من قبل هذه القوى التي لا تزال تعمل في الظلام يتباكى على حرية التعبير وهو يتحدث كل يوم في القنوات الإذاعية والتلفزية وفي ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي بكل الطرق، اليوم يتحدثون عن حرية القلم ! هل تم حجب صحيفة واحدة أو تم منع برنامج واحد أو تمت ملاحقة أي صحفي من أجل عمل يتعلق بالصحافة؟ وقد جاء هذا التصريح في الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية في الدقيقة الأولى و15 ثانية، فريق تونس تتحرى دقق في هذا التصريح حيث ان الادعاء بانه لم يتم ملاحقة اي صحفي بسبب عمل صحفي زائف.

في مرحلة أولى قمنا بالعودة إلى اتصال جمعنا بالصحفي وصاحب موقع بزنس نيوز نزار بهلول يوم 18 نوفمبر 2022، وكان الهدف في اتصالنا به في تلك الفترة معرفة حيثيات التهمة ونص الدعوة التي وجهت إليه للبحث حينها حيث أفادنا أنّ " وزيرة العدل ليلى جفال تقدمت بالنيابة عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن بشكاية ضد موقع بيزنس نيوز على خلفية المقال الصادر في 10 نوفمبر 2022، تحت عنوان "Najla Bouden, Une gentille woman"  الشكاية تعود إلى تاريخ الجمعة 11 نوفمبر 2022، وبتهمة نشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي والتعرض لرئيسة الحكومة وما يمكن أن ينجر عنه من تأثير على الأمن العام بغاية المساس من مؤسسة الدولة." وأكد لنا مدير موقع بيزنس نيوز خلال اتصالنا الهاتفي في تلك الفترة أن "الشكاية كانت مرتكزة على المرسوم عدد 54 لسنة 2022، المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال."
في نفس السياق صرح نزار بهلول في حوار صحفي على أثير إذاعة شمس أف أم أنه قام بنشر مقال يتعلق بتقييم أداء حكومة نجلاء بودن، لفترة 13 شهرا منذ تقلدها منصب رئاسة الحكومة وأضاف "تحدثنا في هذا المقال عن التضخم الذي تشهده تونس عن تدهور قيمة الدينار عن المواد الغذائية المفقودة في الأسواق التونسية مثل السكر والماء والحليب وغيرها، وقمنا بنشر المقال يوم الخميس 10 نوفمبر 2022، و بتاريخ 11 نوفمبر 2022، تقدمت وزيرة العدل ليلى جفال بشكاية تحمل إمضائها."

في مرحلة ثانية قمنا بالرجوع إلى التقارير الصادرة عن المنظمات المهنية المتعلقة بالصحافة وحرية التعبير حيث تحصلنا على تقرير صادر عن شبكة "مراسلون بلا حدود" بتاريخ 3 ماي 2022، أعلنت فيه الشبكة الدولية، عن تراجع تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، لتحتل المركز 94 سنة 2022، بتراجع بلغ 21 نقطة.
أما في سنة 2021، احتلت حرية الصحافة في التصنيف العالمي ذاته الذي تحدده "شبكة مراسلون بلا حدود" المركز 73 بعد أن كانت في المركز 72 عالميا خلال سنة 2020.
وجاء في بيان صادر عن منظمة العفو الدولية بتاريخ 12 ديسمبر 2022، أن التحقيقات بموجب المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال تفضح تهديدات جديدة لحرية الصحافة، حيث جاء في هذا البيان أن "المنظمة قلقة بسبب البحث والتحقيق مع رئيس تحرير موقع اخباري ومحام بارز بسبب انتقادهما العلني لمسؤولين حكوميين كبار".
كما صرحت مديرة المكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا هبة مرايف أنه " مع توجه أنظار العالم إلى الانتخابات البرلمانية التونسية في نهاية الأسبوع، ينبغي على السلطات أن تفعل كل ما في وسعها لضمان بيئة ترحب بحرية التعبير، وخاصة المعارضة " وجاء في نفس البيان " منذ أن هيمن الرئيس سعيّد على سلطات واسعة النطاق في جويلية/تموز 2021، حققت السلطات القضائية مع 31 شخصًا على الأقل أو حاكمتهم، بينهم صحفيون ومحامون وأعضاء في البرلمان التونسي المنحل، بسبب انتقادهم العلني للسلطات."
في نفس السياق نشرت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي حول سلامة الصحفيين، وجاء فيه أن رئاسة الجمهورية التونسية مسؤولة على 6 اعتداءات على الصحفيين/ات كلها في ولاية تونس، وتتمثل أنواع الاعتداءات الصادرة عن رئاسة الجمهورية في ( حالة تحريض + حالة رقابة مسبقة + 2 حالات حجب معلومات + 2 حالات مضايقة) وجاء في نفس المصدر أن وحدة الرصد سجلت خلال سنة 2022، 151 اعتداءً من قبل أطراف رسمية أي أمنيين أو موظفين عموميين و 23 اعتداء من 7 اعتداءات من وزارات و اعتداء واحد من رئاسة الحكومة و6 اعتداءات من رؤساء هيئات فرعية للانتخابات وغيرهم.
وبعد الاطلاع على كافة المعطيات نؤكد أن ما جاء على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن أنه " لم يتم ملاحقة أي صحفي على خلفية عمل صحفي وأن تهديد حرية الإعلام مجرد أكاذيب"، يعد ضمن الادعاءات الزائفة.