نشرت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم 07 ديسمبر 2021، على غرار صفحة "أحرار ضد الانقلاب" وصفحة "A l’instant FM " وصفحة  "قرطاج أف أم" وصفحة Tuniflix خبرا جاء فيه " : "عاجل.. محكمة المحاسبات تبرّئ النّهضة من جميع التّهم" وقد لاقى هذا الخبر رواجا هاما وكما هائلا من المشاركة والتعليقات. وبالتحري في الخبر اتضح أنه زائف.

وللتدقيق في صحة ما جاء من معلومات قامت وحدة التحري بالاتصال بالرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس دائرة الزجر المالي نجيب القطاري الذي استغرب من الأخبار الرائجة بخصوص تبرئة حركة النهضة لأن هذا ليس من اختصاص المحكمة وأكد أن كل هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة لأن كل القضايا المتعلقة بالقائمات الانتخابية والتجاوزات التي تم رصدها في التقرير السنوي عدد 32  لمحكمة المحاسبات مازالت معروضة أمام أنظار القضاء ولم يتم البت فيها بعد.

وتجدر الاشارة الى أن التقرير عدد 32 لمحكمة المحاسبات الصادر في شهر أكتوبر من  سنة 2020 يتعلق بالرقابة التي قامت بها المحكمة فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية في كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019.

ويذكر أن محكمة المحاسبات أصدرت 350 حكما ابتدائيا في قضايا انتخابية تعلقت بمخالفات مالية تم ارتكابها من قبل قائمات في الانتخابات التشريعية لسنة 2019
وتمثلت الأحكام في إسقاط 80 قائمة للانتخابات البلدية بسبب عدم احترام مبدأ الشفافية، إلى جانب إحالة أكثر من 30 ملفا على أنظار النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص، بسبب شبهات متعلقة بالإشهار السياسي والتمويلات غير المشروعة.

وبعد الاطلاع على كافة المعطيات تؤكد "تونس تتحرى" أن خبر "محكمة المحاسبات تبرأ النهضة من جميع التهم" زائف.