هل تم إقرار ضريبة قدرها 600 مليم على كل عملية شراء تتجاوز قيمتها 50 دينارا من المغازات الكبرى؟

نشرت عديد المواقع الإخبارية الالكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك خبرا عن "إقرار ضريبة قدرها 600 مليم على كل عملية تتجاوز قيمتها الخمسون دينارا من المغازات الكبرى" وبالتحري في هذا الخبر تبين أنه زائف.

بالعودة إلى قانون المالية لسنة 2022 الذي تمت المصادقة عليه ونشر بالرائد الرسمي وجدنا الفصل 54 المتعلق بإحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع المسلمة من قبل المغازات التجارية والمستغلين لعلامة تجارة أجنبية وجاء في الفصل أنه يضاف إلى أحكام الفقرة 1 من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 بإضافة معلوم 100 مليم عن كل تذكرة بيع.

وبمتابعة الموضوع اتصلت وحدة التحري بالخبير الاقتصادي مصطفى الجويلي الذي أكد لنا أن قانون المالية لسنة 2022 أقر معلوما بـ 100 مليم فقط على كل تذكرة بيع مهما كان سعر المشتريات  ولا صحة لهذه المعلومة عن قيمة  الزيادة بـ 600 مليم.

وبمزيد التحري في الموضوع اتصلت منصة تونس تتحرى برئيس غرفة  أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور الذي أكد أن الدولة أقرت معلوم 100 مليم على كل تذكرة بيع ولا صحة لبقية المعاليم المنشورة، لأن هذا الرقم تم اعتماده في قانون المالية 2022 وتم نشره في الرائد الرسمي وهو الوحيد المعتمد عند كل عملية بيع مهما كان سعر المشتريات، وأضاف بكور أن بعض المواقع عملت على نشر بعض التسريبات سواء عن عدم خلاص المعاليم عن أول شراء بقيمة 50 دينار ، أو فرض قيمة 300 مليم على المشتريات بقيمة 50 دينار وغيرها من الأخبار غير الصحيحة.

وفي نفس الإطار أكد بكور أن هذا الإجراء غير دستوري باعتباره يفرض بعض الإجراءات على المساحات التجارية الكبرى دون فرضها على كل الفاعلين والباعة والتجار ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى هروب الحرفاء والزبائن من الشراء من المحلات التجارية الكبرى وتعويضها ببقية المحلات التي تبيع نفس المنتوج ولا تفرض مثل هذا الضريبة.

بناء على هذه المعطيات، تؤكد وحدة التحري أن خبر إقرار ضريبة قدرها 600 مليم على كل عملية تتجاوز قيمتها الخمسون دينارا من المغازات الكبرى خبر زائف.