هل سيتم اقتطاع 10% من أموال كل الأشخاص المودعة في المؤسسات المالية كضريبة تحررية ؟

تداولت عديد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "وزيرة المالية تؤكد اقتطاع 10% من أموال الأشخاص المودعة في المؤسسات المالية كضريبة تحررية وطالبت المواطنين بسحب أموالهم من البنوك التونسية "، كما نشرت عديد الصفحات الأخرى خبرا مشابها داعية المواطنين لسحب أموالهم من البنوك تفاديا لهذا الاقتطاع،  وبالتحري في هذا الخبر تبين أنه مضلل.

قامت وحدة التحري بالعودة إلى قانون المالية 2022 وإلى الفصل 66 من القانون والذي تحدث عن اقتطاع 10 % في ضريبة تحررية على الأشخاص المطالبين بإدخال أموالهم في الإطار القانوني المنظم ويقول الفصل "ينتفع الأشخاص الطبيعيون الذين بحوزتهم مبالغ متأتية من أنشطة خاضعة للأداء وغير مصرح بها والذين يقومون بإيداع هذه المبالغ في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2022 بحساب بنكي أو بريدي، بإبراء ذمتهم من الناحية الجبائية وذلك في حدود المبالغ المودعة على أن يتم دفع ضريبة تحررية بنسبة 10% من المبالغ المذكورة."

وأضاف الفصل 66 أن "ذلك يتم عن طريق مطلب للانتفاع بأحكام هذا الفصل يودع للغرض من قبل المعني بالأمر لدى البنك أو الديوان الوطني للبريد المودع لديه المبالغ المشار إليها أعلاه" ، أي أن هذا القانون لا يشمل كل الحسابات البنكية المصرح بها.

وتحدثت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية في تصريح لإذاعة "شمس إف إم"  عن اقتطاع نسبة 10% من أموال الأشخاص المودعة في المؤسسات المالية كضريبة تحررية لإدخال الناس الذين يتعاملون في الاقتصاد الموازي عبر ضوابط قانونية تم تحديدها في هذا الإطار ، وأن هذا الفصل تم اعتماده في قانون المالية 2022 لتعبئة موارد الدولة في ظل أزمة التوازنات وهذا يدخل في إطار التسوية، وأن هذا الفصل موجه للأشخاص المالكين لمبالغ نقدية غير مدرجة في الدورة الاقتصادية وقد تكون متأتية من أنشطة غير مصرح بها وبإمكانهم إيداعها في مؤسسة بنكية أو بريدية من اختيارهم لتقوم هذه المؤسسات باقتطاع نسبة 10 % ضريبة تحررية ويتم تحويله إلى خزينة البلاد التونسية لضمان إدماج الأشخاص وأموالهم في إطار قانوني وشفاف ، حسب تصريحاتها.

وأضافت وزيرة المالية أن هذا الفصل لا تطبق أحكامه على كل المبالغ المتأتية من موارد غير مشروعة يجرمها القانون التونسي بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبالاتصال بالخبير الاقتصادي مصطفى الجويلي أكد لوحدة التحري أن هذا الفصل الصادر في قانون المالية لا يُفرض على كل الحسابات البنكية ولا دخل لأصحاب الحسابات البنكية الموجودة في عملية الاقتطاع إنما تمت صياغته لإدخال العاملين في القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية ولكن بطريقة سيئة حسب قوله ، وأضاف الجويلي أن هذا القانون قد يسمح للمهربين أصحاب الأموال المتأتية من تجارة السلاح والمخدرات والعمل على تبييضها وإدخالها في الدورة الاقتصادية كما أنه يظلم بقية المؤسسات المطالبة بضريبة سنوية في حين أن المنتفعين بهذا القانون سيقومون فقط بآداء الضريبة بمبلغ زهيد بعد قيامهم بالعمل لعشرات السنوات في الاقتصاد الموازي، ومن جهته أكد الجويلي أن هذا القانون سيء ويفتح الباب أمام تبييض الأموال.

وبناء على هذه المعطيات تؤكد وحدة التحري بمنصة تونس تتحرى أن خبر تأكيد "وزيرة المالية اقتطاع 10% من أموال الأشخاص المودعة في المؤسسات المالية كضريبة تحررية !"  خبر مضلل.