هل يحق للقوات الحاملة للسلاح المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية؟

صرح والي بن عروس عز الدين شلبي، خلال زيارة وزير الشباب والرياضة لأشغال المركز الثقافي والرياضي الشبابي ببن عروس، بعد أن طرح عليه سؤال بخصوص ان "قوات الأمن المسلحة والجيش من حقها المشاركة في الانتخابات المحلية فقط" فرد الوالي "لا هذه المعلومة (قوات الأمن المسلحة والجيش معنية سوى بالانتخابات البلدية) هي معلومة غير صحيحة" جاء هذا في الدقيقة الأولى و40 ثانية من الفيديو. تونس تتحرى دققت في صحة هذه المعلومة والمتمثلة في هل أن القوات الأمنية المسلحة معنية بالمشاركة في كل المراحل الانتخابية؟

من خلال التدقيق تبين أن تصريح عز الدين شلبي والمعطيات المتعلقة بمشاركة الجيش والامن يعد زائفا.

في مرحلة أولى قمنا بالرجوع الى الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والبحث على القانون الانتخابي المتعلق بكل الفترات والمراحل الانتخابية، تمكنا من الحصول على قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014يتعلق بالانتخابات والاستفتاء، جاء في نص هذا القانون في الفصل 6 من الباب الثاني الناخب وفي القسم الأول شروط الناخب انه: لا يرسم بسجل الناخبين: العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي. تم نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 27 ماي 2014 تحت عدد 42.

في نفس السياق تمكنا من العثور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على نص قانون أساسي عدد7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وجاء في الفصل 6 مكرر من الفرع الرابع الانتخابات البلدية والجهوية أن: يرسم بسجل الناخبين العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما.

الفصل 49 ثالثا فقرة أخيرة من نفس الباب جاء فيه أن: لا يمكن أن يترشح العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي للانتخابات البلدية والجهوية. كما نص الفصل 52 مكرر على أن: لا يشارك العسكريون وقوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات، تم نشر هذا القانون بالرائد في تاريخ 17 فيفري 2017 تحت عدد 14 وبإمضاء رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي.

هذه القوانين فقط تم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلقة بالانتخابات، لكن من خلال موقع مرصد مجلس المتعلق بمتابعة أعمال والقوانين داخل مجلس نواب الشعب تمكنا من الحصول على مشروع قانون أساسي عدد63/2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الاساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية هي من أشرفت على هذا المشروع، اتصلنا بالنائب نعمان العش وهو أيضا العضو بلجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقانونين الانتخابية، وبالسؤال حول هل يمكن لقوات الأمن الحاملة للسلاح والجيش الانتخاب في كل المواعيد الانتخابية قال:
"لا يمكن لقوات الأمن الحاملة للسلاح والجيش أن تشارك سوى في الانتخابات البلدية فقط، وقد تم ضبط هذه المشاركة بنص قانون (المذكور أعلاه) ولا يحق لها المشاركة لا في الانتخابات التشريعية ولا الرئاسية." وللإجابة هل تم تعديل هذا القانون في الفترة الأخيرة قبل تعليق أشغال مجلس نواب الشعب ولم يتم إصداره بعد بالرائد الرسمي قال العش إنه "يوجد بعض التنقيحات في هذا القانون لكن لم يتم التصويت عليها بعد في جلسة وهذه التعديلات لا تتعلق بالفصل المتعلق بمشاركة قوات الأمن الحاملة للسلاح والجيش في الانتخابات البلدية فقط بل تعديلات على فصول اخرى ولم يتم التطرق والحديث على هذا الفصل اطلاقا."

بناء على المعطيات المذكورة وحسب القانون المتعلق بتنظيم الانتخابات البلدية، التشريعية والرئاسية للجمهورية التونسية لا يمكن لقوات الأمن الحاملة للسلاح والجيش المشاركة سوى في الانتخابات البلدية ولا يحق لها المشاركة في البقية، ومنه تم تصنيف تصريح والي بن عروس عز الدين شلبي بالخبر الزائف.