هل يترأس رئيس الجمهورية في فرنسا إلى الآن المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي؟

صرح عميد المحامين إبراهيم بودربالة خلال حضوره في حوار على أثير إذاعة موزاييك أف أم أن الرئيس الفرنسي يترأس المجلس الأعلى للقضاء في فرنسا وجاء هذا التصريح في الدقيقة 9 و 4 ثواني من الفيديو المنشور في صفحة الإذاعة عندما قال إن " هنالك العديد من الدول المتقدمة يرأس فيها رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء، في فرنسا يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء." فريق تونس تتحرى دقق فيما إذا كان رئيس الجمهورية الفرنسية يترأس المجلس الأعلى للقضاء في فرنسا. من خلال التدقيق تبين أن تصريح عميد المحامين إبراهيم بودربالة يعد ضمن الأخبار الزائفة.

في مرحلة أولى، قمنا بالرجوع إلى الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء في فرنسا تمكنا من الحصول على التركيبة المنشورة للمجلس بالموقع حيث يترأس المجلس حسب الكلمة المنشورة بالموقع والتركيبة المذكورة قاضيان وهما كل من القاضية شانتال أرينز والقاضي فرانسوا مولينز ومن خلال كل المنشورات التابعة للمجلس الأعلى للقضاء يفتتح هذان القاضيان النشرية من خلال الافتتاحية الدورية للمجلس الأعلى للقضاء في فرنسا.

في مرحلة ثانية، قمنا بالبحث أكثر من خلال محرك البحث غوغل حيث تحصلنا على مقال يتحدث على الفصل 65 من الدستور الفرنسي، والذي ينظم سير وهيكلة المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي، وجاء في هذا المقال أنه بتاريخ 23 جويلية 2008،  تعديل للدستور الفرنسي في تلك الفترة بتغير في تنظيم الهيكلة للمجلس الأعلى للقضاء الفرنسي، وذلك من خلال حذف رئيس الجمهورية الفرنسية من ترؤس المجلس الأعلى للقضاء ويتم تعويضه برئيس أو رؤساء من ضمن الجسم القضائي.

وبعد الدورة القضائية بين سنة 2006 وسنة 2011، لم يترأس المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي، رئيس الجمهورية الفرنسية بعد أن تم تعديل الدستور في سنة  2008.  وللتذكير في الموقع المذكور ومن خلال الرجوع إلى تاريخ الدورة النيابة الممتدة بين سنة 2006 وسنة 2011 شغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي الرئيس الفرنسي في تلك الفترة  نيكولا ساركوزي، وكان نائب رئيس المجلس هو وزير العدل الفرنسي في سنة 2011.

بناءا على هذه  المعطيات نؤكد أن الادعاء بترؤس رئيس الجمهورية الفرنسية للمجلس الأعلى للقضاء في فرنسا إلى الآن يعد زائفا.