هل يمكن لجميع المحامين أن يصبحوا قضاة بشكل آلي ويعوضوا القضاة عند الإضراب ؟

تداولت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تدوينة جاء فيها "أن عددا كبيرا من المحامين يستعدون للالتحاق الآلي بوظيفة القضاء في صورة الإعلان عن إضراب القضاة " ، وقامت وحدة التحري بالتدقيق في الخير الذي تبين أنه غير دقيق.

للتحقق من هذه المعلومة قامت وحدة التحري بداية بالاطلاع على الصفحة الرسمية لعمادة المحامين التونسيين غير أننا لم نجد أي أثر لبيان صحفي أو منشور يتعلق بهذه المعلومة.

اتصلت وحدة التحري لاحقا بأحد المحامين التونسيين الذي نفى هذه المعلومة، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لانتقال المحامين إلى سلك القضاء وذلك حسب القانون عدد 29 لسنة 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، غير أن هذا القانون لم يتم تطبيقه على الإطلاق منذ صياغته.

ومن جهته نفى عميد المحامين التونسيين ابراهيم بودربالة خلال اتصالنا به صحة هذه المعلومات المتداولة، وأشار إلى أن أي خبر أو تصريح يتم نشره ونسبه إليه ويكون غير منشور على الصفحة الرسمية لعمادة المحامين يعتبر كاذبا ، كما تطرق بودربالة إلى القانون عدد 29 لسنة 1967  في فصله 32 في الباب الرابع المتعلق بالانتداب والذي يخول للمحامين التحول من مهنة المحاماة إلى مهنة القضاء بصفة آلية وفق بعض الشروط إذ يتعلق بالمحامون الذين قضوا في مباشرة المهنة مدة عشر سنوات على الأقل بما في ذلك مدة التربص.

وقامت الوحدة أخيرا بالاتصال بأحد القضاة الذي أكد لنا أن الالتحاق بالنسبة للمحامين بمهنة القضاء يخضع إلى جملة من الشروط وليس كل المحامين لديهم إمكانية الالتحاق بصفة آلية.

بناء على هذه المعطيات، تؤكد منصة تونس تتحرى للتحري في الأخبار الزائفة أن "عددا كبيرا من المحامين يستعدون للالتحاق الآلي بوظيفة القضاء في صورة الإعلان عن إضراب القضاة " خبر غير دقيق نظرا إلى أن هذا الالتحاق مضبوط بشروط ونظرا إلى أنه لم يطبق سابقا بالمرة.

تجدر الإشارة إلى أن منصة تونس تتحرى تنشر هذه النسخة من التدقيق باللغة العربية بعد نشره اليوم باللغة الفرنسية نظرا لانتشار هذه المعلومات غير الدقيقة.