هل تم تسجيل تجاوزات مالية بالوكالة العقارية للسكنى بين 2013 و2017 منها تمتع نقابي بـ 15 ألف دينار؟

نشرت صفحة تحالف أحرار على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم غرة جانفي 2024 تدوينة جاء فيها "عاجل/ خطير جدا الوكالة العقارية للسكنى (AFH) دڨ عليها حرس تقارير التفقدية الادارية والمالية يثبت وجود تجاوزات و سوء تصرف إداري ما بين فترة 2013 _2017 ، وحسب التقرير ذاته يثبت تجاوزات مالية خطيرة جداً منها : منح 15.818 ألف دينار لنقابي دون مبرر ، خلاف الامتيازات والشهاري الي فاقت المعقول والمعمول به وفالاراضي مسؤولين ضربو أراضي بختف وبعد يقلك أحنا نظاف" ، وبالتدقيق في الخبر تبين أنه صحيح.

قامت منصة تونس تتحرى بداية بالبحث عن الخبر عبر موقع غوغل غير أننا لم نجد أي مقالات في هذا الإطار على المواقع الإلكترونية الإخبارية ، وبمواصلة البحث بعدد من المصطلحات ذات الصلة توصلنا إلى التقرير السنوي الثامن والعشرون للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية 2022 والذي تضمن ملخصا لنشاط الهيئة في 2022 خاصة في مجال دراسة واستغلال نتائج تقارير الرقابة والتفقد والتقييم الصادرة عن محكمة المحاسبات وهياكل الرقابة ومراقبة مدى التزام الهياكل التي خضعت إلى الرقابة والتدقيق وقد تولت الهيئة في 2022 تأمين 62 عملية متابعة تم فيها دراسة واستغلال نتائج 61 تقرير رقابي وقد شملت المتابعة التي أنجزتها الهيئة العليا للرقابة خلال الفترة المعنية بالتقرير 80 هيكلا موزعا بين هياكل إدارية مركزية ومصالح جهوية ومؤسسات ومنشآت عمومية وشركات ذات مساهمات عمومية وكذلك جمعيات وهياكل غير مصنفة ، ووجدنا أن التقرير شمل الوكالة العقارية للسكنى في الصفحة 140.

وبالاطلاع على التقرير جاء في التقرير أن هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية أجرت رقابة على الوكالة للفترة بين 2013 و2017 وقد ورد التقرير الرقابي إلى الهيئة العليا للرّقابة الإدارية والمالية في تاريخ 18 أفريل 2021 وتم النظر فيه من قبل الهيئة في 10 أكتوبر 2022 ومتابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة في جلسة ديسمبر 2022 وكان من أبرز نتائج المتابعة تسجيل 371 ملاحظة تم منها استخراج 64 ملاحظة بوبت في 5 محاور شملت التسيير والتنظيم العام والتصرف في الموارد البشرية والتصرف في الصندوق الاجتماعي والتصرف في المقاسم والتصرف في بعض النفقات.

وبالبحث في ما جاء في التدوينة من حيث وجود تجاوزات وسوء تصرف إداري ما بين فترة 2013 _2017 ، ومنح 15.818 ألف دينار لنقابي دون مبرر ووجود امتيازات والأجور التي فاقت المعقول وفساد في تقسيم الأراضي وحصول بعض المسؤولين على أراض بأسعار دنيا ، وجدنا أن الرقابة الإدارية والمالية سجلت :
عدم احترام التراتيب المتعلقة بإجراءات إسناد المقاسم وانتفاع عدد من حرفاء الوكالة بدون وجه حق بآجال خلاص طويلة دون احتساب فوائض تأخير أو تحيين للثمن وعدم احترام مبدإ الأقدمية عند إسناد المقاسم وتمتيع بعض أعوان الوكالة وعدد من الحرفاء بأكثر من مقسم داخل نفس الولاية أو الإقليم وعدم تعهد إدارة النزاعات آليا بملفات الحرفاء المتلددين في الخلاص.

وعلى مستوى التسيير تم تسجيل تقاضي بعض الرؤساء المديرين العامين لمبالغ مالية بعنوان منح تأجير مناظرات دون وجه حق في مخالفة صريحة لأحكام مختلف الأوامر المتعلقة بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية وقد تراوحت هذه المبالغ بين 378 دينار و15.818 دينار.

 ومن جهة أخرى تم تسجيل عدم إخضاع قيمة الإمتياز العيني المسند للرئيس المدير العام للوكالة والمتمثل في مقتطعات الوقود إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل ، مما يجعل المعني متمتعا بمبالغ مالية غير مستحقة من المفترض خصمها وتحويلها إلى الخزينة العامة بعنوان الضريبة على الدخل.

كما تم تسجيل عدم تناسق في التفريع الهرمي للهيكل التنظيمي ما أدى إلى عدم وضوح العلاقة الوظيفية بين مختلف الوحدات الهيكلية المعنية علاوة على تضمن الهيكل التنظيمي لإمكانية تعيين رؤساء مشاريع للقيام بمهام محددة برتبة وامتيازات مدير أو كاهية مدير .
القيام بعدة انتدابات مباشرة خلال سنتي 2016 و2017 وهو ما يعد منافيا لمبدإ الشفافية وتكافؤ الفرص وضمان حد أدنى من الكفاءة المطلوبة للأعوان المنتدبين.

كما تم تسجيل تسوية عديد الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الأعوان دون سند قانوني أو ترتيبي وتمثلت خاصة في احتساب شهائد تم التحصل عليها بعد تاريخ الإنتداب وأخرى قبله باحتساب الأقدمية خارج الوكالة وبفترات التربص دون تبرير أو تفصيل.

صرف مبالغ مالية لفائدة أعضاء لجان المناظرة في غياب لأي سند قانوني أو ترتيبي يجيز للمؤسسات والمنشآت العمومية تأجير أعمال المناظرات التي تم تنظيمها علاوة على الشطط الذي اتسم به المبلغ الذي تحملته الوكالة بعنوان تأجير أعضاء لجان المناظرة (مبلغ 280.564.487 دينار) .

صرف مبلغ 15.818 د لفائدة ممثل النقابة الأساسية للوكالة بعنوان منحة تأجير مناظرة دون وجه حق وذلك باعتبار أن مشاركته في لجنة المناظرة كانت بصفة ملاحظ التي لا تخول له القيام بمختلف أعمال اللجنة.

تأجير الرئيس المدير العام للوكالة عن المشاركة في أعمال لجنة المناظرة دون وجه حق في مخالفة صريحة لأحكام الأمر عدد 2217 لسنة 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية.

وعلى مستوى التصرف في الصندوق الإجتماعي تم تسجيل مجموعة من الخروقات المتمثلة في إسناد تسبيقات ومنح خارج إطار الصندوق بانتفاع أعوان الوكالة بمنح بعنوان دراسة الأبناء تصرف سنويا خلال شهر سبتمبر وبتسبقة على منحة الإنتاجية بعنوان عيد الأضحى ، وتمتيع الأعوان بتقسيط خلاص 90 %  من قيمة شراء مقسم من تقسيمات الوكالة المعد للبناء إلى جانب الفوائض ويتم الخلاص عن طريق الاقتطاع من الأجر الشهري للعون لفترة تمتد على 20 سنة مع إعفاء لمدة سنة خارج إطار تدخل الصندوق الإجتماعي ، تخصيص نسبة من النتيجة المحاسبية حسب احتياجات الصندوق وليس بنسبة محددة يتم ضبطها ما كبد ميزانية الوكالة قرابة المليار من المليمات (920.834.000 د) ، التنصيص على إمكانية تغطية الأمراض التي لا يقع تغطيتها من قبل شركة التأمين عن طريق مساعدات تصرف من الصندوق ، التنصيص على إمكانية خلاص القرض خلال فترة التقاعد دون تحديد إجراءات الخلاص وهو ما لا يستقيم باعتبار مخاطر عدم الخلاص وكون جراية التقاعد ذات طابع معاشي ولا يمكن القيام بالعقلة عليها ، مغادرة بعض الأعوان للوكالة دون تسديد ما تخلد بذمتهم لفائدة الصندوق الاجتماعي وعدم توفر ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البعض منهم.

أما على مستوى التصرف في المقاسم فقد تم تسجيل بعض الخروقات على غرار تمتع أعوان الوكالة بنسبة من المقاسم تتجاوز مستوى 5% المعتمدة في خصوص المقاسم التي يتم اسنادها لفائدة الأعوان وخرق شرط عدم الملكية المضبوط بقرار مجلس الادارة عند إسناد المقاسم لفائدة أعوان الوكالة.

أما على مستوى التصرف في بعض النفقات فقد سجل التقرير تحمل الوكالة لمصاريف كراء مساكن وظيفية لفائدة النواب الجهويين دون توفر سند قانوني ما أدى إلى إثقال كاهل ميزانية الوكالة بمبلغ 64 ألف دينار سنويا ، وانتفاع أعوان الوكالة بمبالغ من الأموال الذاتية بعنوان منحة دراسية لفائدة أبناء الأعوان المباشرين وأزواج الأعوان الذين يعملون بدورهم في الوكالة والأعوان المتوفين قبل بلوغهم سن التقاعد وقد شهدت هذه المنحة تطورا هاما خلال السنوات 2014 - 2018 لتبلغ حدود 245 ألف دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن التقارير سجلت مجموعة من التجاوزات الأخرى والتي لم يتم نشرها في هذا المقال باعتبار تركيزنا على بعض النقاط الموجودة في التدوينة فقط.

بناء على هذه المعطيات تؤكد منصة تونس تتحرى أن الخبر عن وجود تجاوزات و سوء تصرف إداري ما بين فترة 2013 _2017 منها منح 15.818 ألف دينار لنقابي دون مبرر ووجود بعض الامتيازات التي فاقت المعقول والمعمول به وتمكن مسؤولين من شراء مقاسم بصيغ مخالفة للقانون هو خبر صحيح.