هل تم الحكم على الدولة التونسية بغرامة مالية قدرها 3000 مليار في قضية البنك التونسي الفرنسي؟

تداولت عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على غرار صفحة "تونس اليوم" خبرا يفيد بأن الدولة التونسية ملزمة بدفع غرامة مالية بقيمة 3000 مليار دينار تونسي على خلفية القضية التي تعرف بملف البنك التونسي الفرنسي. 

للتدقيق في هذا الخبر,  قمنا في مرحلة أولى,  ببحث عبر  استعمال الكلمات المفاتيح على محرك البحث Google حيث وجدنا حوارا أجراه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق على قناة التلفزة tv ببرنامج "من تونس اليوم" مع المنشطة مريم بالقاضي بتاريخ 27 ديسمبر 2023 . أكد من خلاله أن الخبر زائف وأن الدولة التونسية لم يقع إلزامها بدفع 3000 مليار دينار غرامة للقضية المرفوعة أمام المركز الدولي لفض منازعات الإستثمار (CIRDI) من قبل الشركة العربية الدولية للإستثمار (ABCI) ضد الدولة التونسية في علاقة بملف البنك التونسي الفرنسي (BFT) .

وأشار إلى أن هذا الرقم كان مطلب الخصيمة في بداية طرح القضية ولكن  المركز الدولي لفض منازعات الإستثمار لم يقضي بالحكم بهذا الرقم.

في مرحلة ثانية, اطلعنا على الصفحة الرسمية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حيث نشرت الوزارة  بيانا بتاريخ 22 ديسمبر 2023 يذكر أنه "بمقتضى القرار التحكيمي الصادر في 22 ديسمبر يتعين على الدولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي بعد أن ناهزت طلبات الخصيمة 3000 مليار دينار تونسي"

اتصلنا في مرحلة ثالثة,  بمسؤول في البنك المركزي  فضل عدم ذكر اسمه,  للتأكد من الخبر والذي أكد لنا أن الدولة لم تكن ملزمة بدفع 3000 مليار وأن الحكم الاستئنافي الصادر في 22 ديسمبر يلزم الدولة بدفع تعويض مالي يقدر ب0.3 بالمائة من المبلغ المذكور و الذي اقترحه الخصيم في بداية القضية.  

تواصلنا أيضا مع  مسؤول بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية, فضل كذلك عدم ذكر اسمه, والذي أكد لنا أن الدولة التونسية نجحت في حسم الملف التحكيمي المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي و أشار إلى أن وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية نجحت عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة المتعهد  بملف التقاضي المتعلق في البنك الفرنسي التونسي في إطار  أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار . كما أكد أن الوزارة في إنتظار نص الحكم الرسمي حيث أنه من المتوقع صدور نص الحكم النهائي خلال 45 يوما.

في عودة على أهم محطات النزاع القائم والذي يعتبر الأطول في تاريخ النزاعات التحكيمية الدولية فإن أصوله تعود إلى سنة 1983 بعد أن تم الترفيع في رأس مال البنك الفرنسي التونسي بنسبة 50 بالمائة في أفريل 1982. وتم الترخيص لهذه المؤسسة للمساهمة في رأس مال البنك المذكور، ليتم إلغاء هذا الترفيع في ديسمبر 1982. مما إنجر عنه نزاع قائم أساسا حول الأموال التي تم تحويلها بعنوان المساهمة في رأس المال. 

بناء على المعطيات التي تم تقديمها تصنف منصة تونس تتحرى خبر الحكم على الدولة التونسية بغرامة مالية قدرها 3000 مليار في قضية  البنك التونسي الفرنسي كخبر مضلل