مضلل

هل تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة و 3 أطباء و ناظر و صاحب شركة خاصة للدفن بخصوص قضية تجارة أعضاء بشريّة؟

مضلل

هل تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة و 3 أطباء و ناظر و صاحب شركة خاصة للدفن بخصوص قضية تجارة أعضاء بشريّة؟

تداول مستخدمو موقع التّواصل الاجتماعي فيسبوك منذ تاريخ 14 جانفي 2024 أخبارا مفادها أنّه تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حق مدير مستشفى عبد الرّحمان مامي بأريانة و 3 أطباء وناظر و صاحب شركة خاصّة بالدّفن بخصوص قضيّة تجارة أعضاء بشريّة و ذلك إثر نشر صفحة ''تحالف أحرار'' تدوينة تتعلق ببطاقة الإيداع . 

وقد لاقى هذا الخبر العديد من التفاعلات و التأويلات من قبل روّاد مواقع التّواصل مما دعا فريق "تونس تتحرى" للتثبت فيه حيث تبين أنه مضلل. 




قام فريق تونس تتحرّى في مرحلة الأولى بالبحث عن الخبر من خلال الكلمات المفاتيح التالية: ''سجن مدير مستشفى عبد الرّحمان مامي ومدير شركة خاصة للدّفن '', فوجدنا عديد المقالات منها مقال لجريدة الشّروق اليومية منشور في ركن ''الشروق القضائي'' بتاريخ 12 جانفي 2024 تحت عنوان '' قضية تعفّن جثّة إيفواري السّجن لمدير مستشفى عبد الرّحمان مامي و مدير شركة خاصّة للدّفن . يذكر المقال أنّ '' قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بطاقتي إيداع بالسجن في حق كلّ من مدير عام مستشفى عبد الرّحمان مامي ومدير شركة خاصّة بالدفن وذلك في إطار الأبحاث المتعلّقة بحادثة تعفّن جثّة مهاجر إيفواري بالمستشفى المذكور ودفنها بطرق مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها.'' ومازالت الأبحاث متواصلة في انتظار ما ستسفر عنه من نتائج وتحديد المسؤوليات الجزائية '' وتفاصيل أخرى متعلّقة بالحيثيات الأولية للقضيّة..


وفي مرحلة ثانية من البحث ولمزيد من التّحقق قام فريق تونس تتحرّى بالاتّصال بالنّاطق باسم محكمة أريانة نزار لعوج الّذي أكّد لنا أنّ القضيّة متعلّقة بشبهة تصرّف بدون وجه حقّ في الأموال العموميّة و أضاف أنّها في إطار الأبحاث المتعلّقة بحادثة تعفّن جثّة مهاجر إيفواري بالمستشفى المذكور ودفنها بطرق مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها كما أنّها لا علاقة لها بأي قضية لتجارة الأعضاء كما ادّعت بعض المنشورات والتعليقات. وكان الناطق باسم محكمة أريانة نزار لعوج قدقام بمداخلة في برنامج ''Emission Impossible'' على موجات راديو ''IFm'' يوم 09 جانفي 2024 حول التهم الموجهة للإطارات الطبية والإدارية بمستشفى عبد الرحمان مامي وحقيقة ما جرى وما وصلت إليه الأبحاث آنذاك إذ كان المستشفى قد تلقى منذ حوالي الشهرين جثة الهالك الايفواري الجنسية وتم الاذن باحالتها الى غرفة الأموات, لكن الجثة بقيت 4 أيام خارجها بسبب عدم توفّر مكان شاغر مما أدّى إلى تعفّنها وببلوغ العلم للنيابة العمومية مرجع النظر ثم فتح تحقيق ضد 10 أطراف طبية وإدارية من أجل شبهة تعمّد استغلال أموال عمومية '' ..


بناء على كلّ المعطيات التي تمّ ذكرها سابقا تصنّف منصّة تونس تتحرّى '' إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة و 3 أطباء و ناظر و صاحب شركة خاصة للدفن بخصوص قضية تجارة أعضاء بشريّة'' ضمن الأخبار المضلّلة.