غير دقيق

هل تتسبب الصين لتونس في عجز تجاري قيمته 7.8 مليار دينار ؟

غير دقيق

هل تتسبب الصين لتونس في عجز تجاري قيمته 7.8 مليار دينار ؟

صرّحت الكرونيكور و المحامية سنية الدّهماني ببرنامج ''Emission Impossible'' على موجات راديو ''IFm'',  يوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 في حديثها عن العلاقات التّجاريّة بين تونس والصّين أنّ ''الصين هي  على رأس الدّول المتسببة في العجز التّجاري التونسي بقيمة 7.8 مليار دينار من العجز التجاري الجملي الذي يقدّرب 16.5 مليار دينار '' . وذلك في  في الدّقيقة  11 و 17 ثانية في الحديث عن العلاقات بين تونس و الصين إثر الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الصيني لتونس لتدشين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية.. 

دقق فريق تونس تتحرّى هذا الخبر وتبيّن أنّه غير دقيق. 

قمنا في مرحلة أولى من التدقيق, بالاطلاع على  الموقع الرّسمي للمعهد الوطني للإحصاء ( يقوم بجمع المعلومات الإحصائية الخاصة بالبلاد و معالجتها و تحليلها و نشرها بالتنسيق مع الهياكل العمومية الأخرى للإحصاء). وجدنا في بيان صحفي تم نشره يوم  11 جانفي 2024  يتعلّق''التجارة الخارجية بالأسعار الجارية''  يحتوي مجموعة من المعطيات وآخر الأرقام لشهر ديسمبر 2023 .


ويتحدّث هذا البيان عن تطور المبادلات التجارية لتونس مع الخارج خلال ديسمبر 2023، ويشير إلى مجموعة من النقاط الرّئيسية مثل تفاصيل أداء الصادرات والواردات و التوزيع الجغرافي للمبادلات وتأثير الطاقة والعجز التّجاري.

و وفقًا للمعلومات المقدمة به   بلغ العجز التجاري  17.609 مليون دينار. وهو يعود أساسًا إلى النقص في التبادل التجاري مع بعض الدول، مثل الصين  وروسيا والجزائر وتركيا والبرازيل ومصر. على الجانب الآخر، سُجلت فوائض في المبادلات مع بعض الدول الأخرى، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وليبيا.

وفي هذا الإطار بلغت القيمة السالبة للتجارة مع الصين -8418.3 مليون دينار بأكبر نسبة ، ما يجعلها على رأس الدّول المساهمة في العجز و تليها روسيا ثم الجزائر ثم تركيا ثم البرازيل ثم مصر. حسب نفس البيان. 


وكان العجز التجاري لتونس مع الصين قد بلغ 8532 مليارًا سنة 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات التونسية إلى الصين 133 مليارًا، مقابل واردات 8665 مليارًا.


في حين سجلت المبادلات التجارية مع الصين عجزًا 6325 مليارًا في 2021، و5393 مليارًا في 2020.

هنا يتبيّن لنا أنّ ماتمّ ذكره في التصريح حول الأرقام الأخيرة  غير محيّن والنسب المذكورة تعود إلى نوفمبر 2023

بذلك تؤكّد منصة تونس تتحرّى أنّ الخبر غير دقيق.