صحيح

هل تونس ملزمة بتسديد قرضين من عهد حكومة الشّاهد في 2024؟

صحيح

هل تونس ملزمة بتسديد قرضين من عهد حكومة الشّاهد في 2024؟

صرّح  الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي خلال استضافته في برنامج ''Emission Impossible''  على موجات إذاعة IFM يوم 23 جانفي 2024 إثر سؤال منشط البرنامج برهان بسيّس له حول  قروض تونس التي يجب عليها أن تسددها في الأشهر الثلاثة الأولى من  2024  , أن تونس ملزمة بسداد العديد من القروض، منها قرض بقيمة 90 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في جانفي 2024، وقرض آخر رقاعي بقيمة 850 مليون يورو تم اقتراضها في فترة حكومة يوسف الشاهد.

 دقق فريق تونس تتحرّى من صحّة هذه المعطيات و تبيّن أنّها صحيحة.




قمنا في مرحلة أولى بالبحث من خلال الكلمات المفاتيح حول موضوع '' تسديد قروض تونس لسنة 2024'' عبر محرّكات بحث على غرار محرّك Google و Bing فوجدنا مقالين منشورين على الموقع الرّسمي للاذاعة الوطنية ووكالة تونس افريقيا للأنباء   بتاريخ 18 أكتوبر 2023 يحملان نفس العنوان: ''تونس ستسدد أصل دين 11 قرضا وآلية تمويل خلال سنة 2024 بعملتي اليورو والدولار إلى جانب العملة المحلية."  ويتحدّثان على "خطة تونس لتسديد أصل ديونها الخارجية والداخلية، حيث تستعرض الحكومة خطواتها لتوفير مبالغ تصل إلى مليار يورو ونحو 909 مليون دولار و على  التركيز على مختلف الأقساط والمواعيد المقررة لسداد القروض من مختلف المصادر، بما في ذلك القروض من الصندوق الدولي وجهات مانحة أخرى في مشروع قانون المالية "2024 الذي صدر في 17 أكتوبر 2023.


ونشرت جريدة الشروق في مقال لها بتاريخ 23 نوفمبر 2023 قائمة الديون المستحقة على تونس سنة 2024. ولفت انتباهنا أن القروض التي تحدّث عليها  رضا الشكندالي تنضوي ضمن قائمة القروض المذكورة. 


وبالرّجوع إلى معطيات وزارة الماليّة وتحديدا  قانون الماليّة لسنة 2024 وجدنا هذه المعطيات التي أدلى بها   رضا الشكندالي المتعلّقة بالقروض التي سوف تسددها الدولة التونسية سنة 2024 صحيحة.

فالدّولة التّونسية ملزمة بتسديد قرض رقاعي بالأورو لسنة 2017: 850 مليون أورو (خلاصه في فيفري 2024) و أقساط قرض صندوق النّقد الدّولي بعنوان أداة التّمويل السّريع لسنة 2020: حوالي 360 مليون دولار (أوّلها في جانفي 2024 بمبلغ 90 مليون دولار ثم في أفريل و جويلية وأكتوبر 2024 بنفس المبلغ).



 


بناء على كلّ المعطيات التي سبق ذكرها تؤكد منصة تونس تتحرّى بأنّ المعلومات الواردة بالتّصريح صحيحة.