هل تجاوزت نسبة المعاملات بالشيكات البنكية 50 % من جملة المعاملات في السوق التونسية؟

في حوار أجراه رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القراري في برنامج " Rendez-vous 9  " على قناة التاسعة  يوم 29 جانفي 2024 تناول خلاله  موضوع الشيكات دون رصيد و  المشاكل المالية التي يواجهها الاقتصاد التونسي,  صرح بأن "نسبة المعاملات بالشيكات تجاوزت 5%  من جملة المعاملات في السوق التونسية".

فريق تونس تتحرى بحث في مدى صحة هذا التصريح و تبين انه غير دقيق. 

في مرحلة أولى من التدقيق, اطلعنا على الموقع الرسمي للبنك المركزي لكي نتثبت من  نسبة المعاملات بالشيكات في تونس. دخلنا على قسم  الإحصائيات النقدية و الاقتصادية و المالية و توصلنا الى حجم المعاملات التي تمت عن طريق الشيكات سنة 2023 ونسبتها المئوية من جملة المعاملات النقدية.

حسب  آخر تحيين للمعطيات المتاحة على الموقع بشهر سبتمبر  2023, اتضح  أن حجم المعاملات المالية في تونس يقدر ب 48.79 مليون معاملة تنقسم الى كمبيالات و اقتطاعات و تحويلات و بطاقات بنكية و شيكات.  حيث يمثّل حجم الشيكات 18.70 مليون معاملة أي 38.32 % من جملة المعاملات.

في مرحلة ثانية,  اتصلنا بـمسؤول بالبنك المركزي للاستفسار عن آخر الأرقام و المعطيات المتعلقة بالمعاملات النقدية ,  الذي أكد لنا أن آخر تحيين للمعطيات يعود إلى شهر  سبتمبر الماضي وأن هذه المعطيات تمثّل الأرقام الرسمية التي يجب  اعتمادها. و أكد لنا أن نسبة المعاملات بالشيكات في تونس تمثّل  38.32 % من جملة المعاملات و أنها لا تصل   إلى النسبة التي صرح بها رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القراري.

بناء على المعطيات السابقة,  تصنف منصة تونس تتحرى تصريح رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القراري بأن "نسبة المعاملات بالشيكات تجاوزت 50 % من جملة المعاملات في السوق التونسية" كتصريح غير دقيق.