هل الفيديو لاحتجاجات جديدة من أمام وزارة دفاع الكيان الصهيوني؟

قامت العديد من الصفحات و الحسابات على منصّة التّواصل الاجتماعي فيسبوك على غرار صفحة ''حقائق و خفايا المؤامرة الكبرى'' و صفحة  ''المارد المصري الاحتياطية '' بنشر فيديو بتاريخ 10 فيفري 2024 , ادعوا أنّه تمّ تصويره  من أمام وزارة الدّفاع في تلّ أبيب و يظهر مجموعة أشخاص بعضهم يحمل أعلاماً إسرائيليّة ويلقون الحجارة على حواجز حديديّة. وقد حققت هاته التّدوينات العديد من التفاعلات  حيث ذكر أغلبهم  أنها احتجاجات إسرائيليين  من أمام وزارة الدفاع في تل أبيب. 

دقّق فريق تونس تتحرّى في صحّة الفيديو المتداول وتبيّن أنّه مضلّل. 

في مرحلة أولى  من التدقيق قمنا بإدخال الفيديو على أداة InVID التي تقوم بتجزئة الفيديوهات إلى العديد من الصور وتمكن من القيام بالبحث العكسي لكل صورة على حدا من خلال اختيار ''Keyframes''. بعد تقسيم الفيديو إلى مقاطع من الصّور قمنا بالبحث العكسي عبر إدخال بعض الصور على محرّكات TinEye و Google Lens و Yandex Image .

أظهرت لنا نتائج البحث العكسي من خلال Google Lens أن الفيديو منشور لأوّل مرّة منذ ما يقارب سنة وبالتّحديد في 27 مارس 2023 من قبل حساب على منصّة ايكس (تويتر سابقا) لشخص يسمّى Erel Segal وبالتثبت في هويته اتّضح أنه  صحفي إسرائيلي يكتب  بالصحيفة اليومية  " إسرائيل هيوم'' . و كتب  التعليق التالي باللغة العبرية  معلّقا على المحتجّين الموجودين في الفيديو على الفيديو:  ''كما قال رازي بركاي، "اليسار يتظاهر بهدوء ونبل...".

في ذلك الوقت، اندلعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في تل أبيب، على إثر تظاهرات نُظمت ضد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، وذلك استجابة لخطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة والتي أثارت في حينها موجة واسعة من الاحتجاجات.

واطّلعنا على مقال نشرته قناة الجزيرة آنذاك تحدث عن مظاهرات وصدامات وقعت في إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية الاختلافات بشأن مشروع الإصلاح القضائي. الاحتجاجات شملت إغلاق الطرق وتعبيرات واسعة من الرفض من مختلف شرائح المجتمع، وقد أعربت المعارضة عن قلقها من خطر انهيار الدولة. البيت الأبيض أبدى أيضاً قلقه من الأحداث الجارية.

ويأتي تداول هذا الفيديو فيما  يتجمّع وفد من عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة قدم شكوى ضد قادة حماس في المحكمة الجنائية الدولية يوم 15 فبراير 2024، متهماً إياهم بارتكاب جرائم حرب. الشكوى تهدف لزيادة الضغط من أجل إطلاق سراح الرهائن وتحميل حماس المسؤولية عن جرائم مزعومة تشمل الإبادة الجماعية واحتجاز الرهائن والتعذيب وغيرها. 

هكذا يتبيّن لنا أنّ  الفيديو قديم  وقد تمّ اخراجه من سياقه الأصلي ولا شأن له بما يجري حالياً في إسرائيل. وبالتالي فهو مضلّل.