هل مازالت تراخيص التنقيب عن النفط تخضع مباشرة لسلطة الجهاز التنفيذي؟

تناول فريق برنامج "Emission Impossible" الذي يُبث على موجات إذاعة  " IFM ",  يوم  04  مارس  2024، موضوع التنقيب عن النفط في تونس حيث  تمّ تسليط  الضوء على التكاليف العالية المرتبطة بعمليات التنقيب. خلال النقاش، أشار المحلل السياسي والمختص في الشأن الليبي ''غازي معلّى'' ، إلى أن" إصدار تراخيص التنقيب  في دستور 2014  يتطلب موافقة مجلس النواب بعد المرور  بعدة لجان متخصصة و  أن هذا الإجراء شهد تغييرا جذريا بدءا من الدستور الجديد الصادر سنة 2022، حيث تم إلغاء وجوب موافقة مجلس نواب الشعب، وأصبح إصدار التراخيص يخضع لسلطة الجهاز التنفيذي مباشرة، ما يُتوقع أن يُسهم في تسريع وزيادة فعالية عملية إصدار التراخيص". 

فريق تونس تتحرّى  دقق في هذه المعطيات و صحّتها والإجراءات القانونية التي تمّ اعتمادها في إسناد رخص التنقيب في مختلف السياقات السياسية و القانونية  في تونس.

في مرحلة أولى, اطلعنا على الموقع  الرّسمي لوزارة الصناعة و المناجم و الطّاقة أين تنشر  معلومات حول الأطر القانونية المنظمة  للقطاع . فوجدنا مختلف  الأوامر والقوانين ، التي تم إصدارها على مر السنين التي  تنظّم قطاع المحروقات في تونس وتغطي جوانب متعددة من أنشطته.لكن لم نجد أي معطيات محيّنة تتعلّق بإجراءات التنقيب عن  النفط و التراخيص المتعلّقة به. 

وجدنا لمحة عن بداية أنشطة الاستكشاف والبحث في تونس ، حيث كان أول اكتشاف كبير سنة 1964 بحقل "البرمة" من قبل الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط (SITEP)، والذي دخل مرحلة الإنتاج بحلول عام 1966. هذا الاكتشاف والاكتشافات اللاحقة مثل حقلي "دولاب" و"سماسمة" و"عشتروت" وغيرها شجعت على تكثيف نشاط الحفر والاستكشاف.

في مرحلة ثانية من التثبت,  تواصلنا مع مسؤول بالشركة التونسية للأنشطة البترولية ( فضّل عدم ذكر اسمه و صفته ) الذي أكّد لنا أنّه  قبل ثورة  2011، كانت الإجراءات  تصدر في شكل أمر من السلطة التنفيذية. حيث كانت توجد لجنة استشارية للمحروقات مكلّفة  بإسناد الرخص و  تخضع لإشراف وزير الطاقة.   

وأشار مصدرنا إلى أنه  بعد الثورة, طبقا لأحكام الفصل  13 من دستور سنة 2014 ، صدر القانون عدد 41 لسنة 2017 لضمان أن تصبح عملية منح الرخص تتم عن طريق السلطة التشريعية، أي بموافقة مجلس النواب، وهو إجراء ما زال معمولاً به حتى بعد سنة 2021. و أضاف  أن  اللجنة الاستشارية للمحروقات, حاليا,  تقدم فقط آراء استشارية وليست تقريرية.

للمزيد من التّأكد في هذه المعطيات قمنا بالاطلاع  على دستور الجمهورية التونسية لسنة  2014.  حيث ينصّ الفصل 13  على أن الثروات الطبيعية في تونس هي ملك للشعب التونسي، وأن الدولة تمارس السيادة عليها باسم الشعب. يتطلب هذا المبدأ أن تكون الدولة هي الجهة المسؤولة عن إدارة هذه الثروات واستخدامها بطريقة تخدم مصلحة الشعب.

الجزء الثاني من الفصل 13 يوضح الإجراءات البرلمانية المتعلقة بعقود الاستثمار في الثروات الطبيعية. وفقاً لهذا الفصل، تُعرض عقود الاستثمار على لجنة مختصة في مجلس نواب الشعب للنظر فيها. كما  يشير أيضا إلى أن الاتفاقيات التي تُبرم بشأن الثروات الطبيعية يجب أن تُعرض على مجلس نواب الشعب للموافقة عليها. هذا يعني أن هناك حاجة إلى موافقة برلمانية لتنفيذ أي اتفاقيات تتعلق باستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية. 

قامت منصة تونس تتحرى بالتواصل مع  المسؤولة عن الإعلام في وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، منى الزيات  التي أفادتنا بأن اللجنة الاستشارية للمحروقات في الوزارة لا تزال تعمل حتى الآن، حيث تقوم بمراجعة الطلبات وتوجيهها إلى مجلس نواب الشعب أين  تتم دراسة هذه الطلبات من خلال لجنة عامة أو لجنة الطاقة خصوصاً. كما ذكرت أنه خلال الفترة الاستثنائية,ما بعد  25 جويلية 2021، كانت المصادقة على هذه التراخيص  تتم بمرسوم رئاسي، لكن مع الانتخابات التشريعية سنة 2022 و استنئناف عمل البرلمان ، عادت العملية إلى مسارها السابق.