هل أن دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 لم يذكر قط كلمة اقتصاد؟

صرح أستاذ القانون الدستوري والرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد خلال حضوره في برنامج "rendez-vous 9"أن دستور الجمهورية التونسية المصادق عليه في سنة 2014، لم يذكر قط كلمة اقتصاد حيث جاء تصريحه على النحو التالي " كنت قد صرحت خلال السنوات السابقة لصياغة الدستور التونسي، أن مستقبل البلاد لا يكمن في الصراع الأيديولوجي أو الديني أو العقائدي، لكن كنت أعتبر مستقبل البلاد مرتبطا بالنمو الاقتصادي والاجتماعي العادل والسليم، لكن تصوروا عند قراءة نص الدستور كلمة اقتصاد لا توجد في الدستور التونسي، لم أتحدث عن فصل أو باب أو فلسفة." فريق تونس تتحرى دقق في هذا الخبر  وتبين أن ما ورد في تصريح الأستاذ الصادق بلعيد يعد ضمن الأخبار الزائفة.

قمنا بالرجوع إلى الدستور التونسي الصادر سنة 2014، ومن خلال البحث في فصول الدستور تمكنا من الحصول على كلمة "اقتصاد" في ثلاثة فصول من الدستور وهم على النحو التالي:

ذكرت في أول مرة في الباب الأول المبادئ العامة وتحديدا في الفصل الثامن منه وكانت على النحو التالي: الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن
تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحميله المسؤولية على توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

كما تم ذكر كلم "اقتصاد" في الفصل العاشر من نفس الباب في الدستور التونسي وكانت الصياغة على النحو التالي: " تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية."

ومن خلال البحث في نص الدستور تمكنا أيضا من الحصول على مصطلح "اقتصاد" في الباب السادس: الهيئات الدستورية المستقلة، وتحديدا في القسم الرابع هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، الفصل 129 وكانت على النحو التالي: تستشار هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية. وللهيئة أن تبدي رأيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصها.

وتتكون الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

وللتذكير فإنه قد تمت تمسية الصادق بلعيد من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطة رئيس منسق للهيئة الوطنية الاستشارية وذلك وفق ما نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أمر رئاسي عدد 499 لسنة 2022، مؤرخ في 20 ماي 2022، وتم إنشاء الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة من خلال مرسوم عدد 30 لسنة 2022، مؤرخ في 19 ماي 2022.

استنادا إلى هذه المعطيات، نؤكد أن تصريح الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد يعد ضمن الأخبار الزائفة.